أمنيستي ومراسلون بلا حدود يرحبان بـ "انتهاء صمت" الاتحاد الأوروبي بخصوص المغرب

تفاعلت مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو مع تبني البرلمان الأوروبي لقرار بشأن "وضع الصحفيين في المغرب"، وجددتا مطالبتهما، بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

وقالت مراسلون بلا حدود، في بيان لها "بعد 25 عاماً من الصمت وغض البصر، صوّت البرلمان الأوروبي اليوم على قرار طارئ يتعلق بالتدهور المستمر لحرية الصحافة في المغرب، مطالباً من خلاله بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين، بمن فيهم عمر الراضي الفائز بجائزة مراسلون بلا حدود لعام 2022. وترحب منظمتنا بهذا القرار التاريخي، مُذكِّرة بأنها ناشدت أعضاء البرلمان الأوروبي مراراً وتكراراً لتسليط الضوء على هذا الوضع".

وقال الأمين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار "إننا ما فتئنا ننبّه أعضاء البرلمان الأوروبي منذ عدة سنوات إلى ما يتعرض له الصحفيون المغاربة من ترهيب ومضايقات قضائية. وبهذا القرار التاريخي، يضع البرلمان الأوروبي حداً لنزعة باعثة على الأسف تتمثل في عدم إبداء أي ملاحظات بشأن انتهاكات حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المغرب طيلة هذه المدة".

وذكر بأن "ثلاثة صحفيين يوجدون حالياً قيد الاحتجاز التعسفي في المغرب، حيث مازالوا ينتظرون نيل حقوقهم في المحاكمة العادلة من جهة، وتوقف التضييق القضائي الذي يطالهم من جهة ثانية"، في إشارة منه إلى عمر الراضي وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني.

من جانبها رحبت منظمة العفو الدولية، باعتماد "البرلمان الأوروبي اليوم قرارًا عاجلًا بشأن تراجع حرية الصحافة في المغرب للمرة الأولى منذ 1994، مشيرًا إلى تعرّض الصحفيين للمضايقة والترهيب والسجن".

اعتمد #البرلمان_الأوروبي اليوم قرارًا عاجلًا بشأن تراجع حرية الصحافة في #المغرب للمرة الأولى منذ 1994، مشيرًا إلى تعرّض الصحفيين للمضايقة والترهيب والسجن. #حرية_الصحافة #الصحافة_في_خطر

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 19, 2023

وأضافت أن البرلمان الأوروبي ذكر "المضايقات التي تعرض لها الصحفي المستقل عمر الراضي، والتهم الملفقة الموجهة إليه، وحرمانه من ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك احتجازه الاحتياطي لمدة عام".

وجددت المنظمة غير الحكومية مخاوفها "بشأن القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير" ودعت "السلطات المغربية إلى إنهاء الحبس الانفرادي لعمر الراضي وضمان توفير محاكمة عادلة له وفق القانون الدولي".

يذكر أن البرلمان الأوروبي، اعتمد نهار اليوم بأغلبية كبيرة (356 صوتا مقابل رفض 32 وامتناع 42 عن التصويت) قرارا بشأن "تراجع حرية الصحافة في المغرب".